مجزوءة السياسة .
مفهوم الدولة .
الدولة بين الحق والعنف .
دروس الثانية باكالوريا .
أطروحة ماكس فيبر .
تتميز الدولة في نظر ماكس فيبر باستخدامها للعنف، فما يُميز الدولة الحديثة في اعتقاده هو احتكارها لممارسة العنف، وهذا العنف هو عنفٌ مشروع، أي عنف لايتنافى مع كون الدولة كيان وتجمع سياسي وعقلاني وقانوني، فاحتكار الدولة للعنف هو الذي يُجنبها الفوضى، ويحفظ استقرارها وأمنها، وبدون هذا العنف تَعمُ الفوضى وينهار البناء الإجتماعي، وبالتالي فإن دولة الحق والقانون بهذا المعنى، هي الدولة التي تحتكر العنف، وتمارس هذا العنف كلما بدى لها بأن هناك تهديدا ما يمكن أن يهدد مصالحها الخاصة .
أطروحة نيكولا ماكيافيلي .
يعتقد ماكيافيلي بأن السياسة هي مجال للصراع، إذ يُحتم هذا الصراع على الأمير أن يزاوج في ممارسته للسلطة بين طريقتين، القانون من جهة، والقوة من جهة ثانية، وذلك بما تقتضيه مصلحته، وبما يقتضيه سير النظام العام، ووجود القوانين لايعني استغناء الأمير عن استخدام القوة والعنف إذا لزمه ذلك .
ينبغي للأمير حسب ماكيافيلي أن يتودد لأفراد شعبه بالورع والتقوى والنزاهة، وأن لايجد في نفسه أي حرج اذا ما أراد التخلي عن هذه الصفات، والكشف عن وجهه الآخر، من خلال لجوءه إلى العنف والقوة، إذا ما كان هناك أي عارض يُهدد مصلحته، وبقاءه في الحكم، وبالتالي فإن مصلحة الحاكم بهذا المعنى هي مصلحة فوق القانون، وبأن القوانين لايمكن أن تقف عائقا أمام مصلحة الحاكم في تسير الحكم والحفاظ على السلطة .
أطروحة جاكلين روس .
دولة الحق هي الدولة التي تمارس السلطة بطريقة عقلانية، بعيدا عن استخدام العنف والإكراه ضد الأفراد، دولة قائمة على احترام حقوق الإنسان وضمان كرامته، فالإنسان داخل دولة الحق والقانون، انسان له قيمة، ومكانة عالية، انسان يجد نفسه بأن القوانين شرِّعت لكي تحميهُ وتخدم مصالحه، وتمنع عنه كل أشكال الإستعباد والإضطهاد التي تمارس ضده، فالغاية من قيام الدولة هي خدمة الإنسان، ولا يمكن لذلك أن يتجسد على أرض الواقع إلا من خلال مبدأ الفصل بين السلط، وهو المبدأ الذي يُساهم في احقاق الحق وتطبيق القانون بشكل ديمقراطي ونزيه .
خلاصة .
دولة الحق هي الدولة التي تمارس سلطتها بدون عنف أو اكراه، إنها دولة قائمة على احترام قيمة الإنسان كانسان، لا تهضم حقوقه باسم العنف، ولا تستعبده أو تضطهده باسم القانون، إنها دولة قائمة على احقاق الحق، والفصل بين السلط، وتطبيق القانون، تطبيق القانون بشكل ديمقراطي وعادل، وليس بصورة ظالمة وجائرة.
إرسال تعليق